الاقتصاد في أزمة: كولم يدعو إلى اتخاذ إجراءات فورية للنمسا!
تقارير WIFO تشير إلى تحسن اقتصادي طفيف؛ حزب FPÖ ينتقد الاقتصاد الراكد في النمسا ويدعو إلى إصلاحات هيكلية.

الاقتصاد في أزمة: كولم يدعو إلى اتخاذ إجراءات فورية للنمسا!
تشهد النمسا حاليًا وضعًا اقتصاديًا متوترًا، وهو ما تم تسليط الضوء عليه مرة أخرى من خلال منشور جديد صادر عن WIFO (المعهد النمساوي للأبحاث الاقتصادية) بخصوص البيانات الاقتصادية. وبحسب المعطيات الحالية، هناك تحسن طفيف في النشاط الصناعي بنسبة 0,1 بالمئة. ومع ذلك، فإن المتحدثة الاقتصادية باسم حزب FPÖ باربرا كولم غير راضية عن التطور وتعرب عن مخاوف كبيرة بشأن وضع السياسة الاقتصادية في النمسا. وهي تنتقد على وجه الخصوص الركود المستمر، الذي دخل الآن عامه الثالث، والاقتصاد الراكد، الذي دخل بالفعل عامه الخامس. وفقًا لكولم، تفاقم هذا الوضع بشكل كبير بسبب سياسة تراجع التصنيع باللونين الأسود والأخضر.
تتعلق حالة عدم اليقين الاقتصادي التي تجاوزت المتوسط والتي حددتها WIFO بالعديد من الجوانب. وفي هذا السياق، يوضح كولم أن الحكومة الفيدرالية غير قادرة على تقديم أي استراتيجيات واضحة للتغلب على الضعف البنيوي في النمو. ومما يزيد الأمر تعقيدًا إجراء الاتحاد الأوروبي المستمر بشأن العجز الناتج عن الميزانية الموحدة. ونتيجة لهذا فإن الاتحاد الأوروبي يبذل أيضاً جهوداً لإزالة العقبات البيروقراطية مؤقتاً، كما هو مقترح في الاقتراح الشامل للاتحاد الأوروبي. لكن كولم ينتقد ذلك، ويعتبر ذلك مجرد تأجيل مؤقت للمشاكل دون تقديم أي حلول حقيقية.
انتقاد لوائح الاتحاد الأوروبي
النقطة المحورية في حجة كولم هي عدم اليقين في النمسا كموقع تجاري، والذي يؤدي بالتالي إلى تدفق رأس المال إلى الخارج. كما أنها تنتقد لوائح الاستدامة في الاتحاد الأوروبي، والتي تعتبرها غير قابلة للتطبيق. وترى أن العملية التشريعية في الاتحاد الأوروبي سارت بشكل سيئ، الأمر الذي قد يكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد النمساوي. فهو يصوغ مطالب واضحة لإلغاء الأنظمة المانعة للمنافسة ويدعو إلى تحرك للتحرر الاقتصادي من خلال كوكبة حكومية ديناميكية.
أحد الجوانب المهمة للمناقشة الحالية هو إعلان مفوضية الاتحاد الأوروبي أنها ستوقف تنفيذ توجيه سلسلة التوريد لمدة عام واحد. كولم متشكك وينتقد حقيقة أن الاقتراح الجامع لا يكشف عن أي نزع فتيل للمحتوى.
الحاجة إلى الإصلاحات والإعفاء الضريبي
وفي ضوء هذه التحديات، يؤكد كولم على الحاجة إلى إصلاحات هيكلية وإعفاءات ضريبية من أجل مواجهة السياسات المناخية المناهضة للنمو وتأمين القدرة التنافسية للنمسا. ولا يزال الوضع الاقتصادي متوترا ومن الملح أن يعالج السياسيون هذه القضايا بشكل استباقي. للحصول على معلومات مفصلة عن التوقعات الاقتصادية الحالية، يرجى الرجوع إلى WKO، حيث يمكن العثور على مزيد من البيانات والتحليلات.
FPÖ berichtet, dass …