رد فعل البرازيل: 30 مليار ريال للشركات ضد الرسوم الجمركية الأمريكية!

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

البرازيل تعلن عن حزمة مساعدات للشركات المتضررة من الرسوم الجمركية الأمريكية. ويعتمد الرئيس لولا على المفاوضات بدلا من الانتقام.

رد فعل البرازيل: 30 مليار ريال للشركات ضد الرسوم الجمركية الأمريكية!

البرازيل لديها شاملة حزمة المساعدات تم تقديمه لدعم الشركات المتضررة من الرسوم الجمركية الأمريكية المتزايدة مؤخرًا. وتأتي هذه المبادرة في وقت حرج، حيث تم زيادة التعريفات الجمركية على مختلف المنتجات البرازيلية بشكل كبير.

وقال الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا إن البرازيل ملتزمة بالحوار مع الولايات المتحدة لتجنب تصعيد الصراع. وأكد على حرمة سيادة البرازيل ولم يعلن عن أي إجراءات انتقامية. وبدلا من ذلك، أراد إيجاد حل تفاوضي بناء حتى لا يشكل ضغطا على العلاقات الثنائية.

محتويات حزمة المساعدات

محور حزمة المساعدات هو خط ائتمان بقيمة 30 مليار ريال، أي ما يعادل حوالي 5.55 مليار دولار. ويتم توفير هذا التمويل من خلال صندوق ضمان الصادرات الحكومي FGE. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تدفق 4.5 مليار ريال أخرى إلى الصناديق التي تدعم الشركات الصغيرة على وجه التحديد.

ويوفر البرنامج أيضًا إعفاءات ضريبية للمصدرين. كما يسمح أيضًا بإعادة توجيه المشتريات الحكومية من السلع المخصصة أصلاً للسوق الأمريكية إلى المدارس والمستشفيات العامة. تعد هذه الإجراءات جزءًا من أمر تنفيذي وقعه لولا ويدخل حيز التنفيذ على الفور ولكنه يتطلب موافقة الكونجرس في غضون أربعة أشهر.

خلفية التدابير الجمركية

الرسوم الجمركية المتزايدة التي بدأت في أوائل أغسطس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تختلف الرسوم المفروضة من 10% إلى 50% للعديد من السلع البرازيلية. وتشمل المنتجات المتضررة القهوة ولحم البقر والمأكولات البحرية والمنسوجات والأحذية والفواكه. توجد استثناءات للسلع المهمة مثل الطائرات وعصير البرتقال والزيت واللب.

وبرر ترامب هذا الإجراء بدعوى رفعتها محكمة برازيلية ضد الرئيس السابق جاير بولسونارو، والتي وصفها بـ”مطاردة الساحرات”. وبولسونارو متهم بالتخطيط لانقلاب بعد انتخابات 2022، الأمر الذي من المرجح أن يزيد من توتر العلاقات بين البرازيل والولايات المتحدة.

ومن خلال حزمة المساعدات الجديدة، تحاول الحكومة البرازيلية تخفيف التأثير السلبي للتعريفات الجمركية على الاقتصاد الوطني مع الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع الحكومة الأمريكية. وسيواصل الرئيس لولا الاعتماد على الحوار والمفاوضات لإيجاد حل ودي.