أسعار الخبز ترتفع في إيران: المواطنون في حالة ضجة!

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

وتواجه إيران أزمة اقتصادية متنامية مع ارتفاع أسعار الخبز واندلاع الاحتجاجات على تكاليف المعيشة.

أسعار الخبز ترتفع في إيران: المواطنون في حالة ضجة!

وفي إيران، يتعرض السكان مرة أخرى لضغوط ناجمة عن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية. في 14 يوليو 2025، أفادت وكالة أنباء شرق الحكومية أن النظام في طهران قرر وقف الزيادات المخطط لها في أسعار الخبز في الوقت الحالي. ويحدث ذلك على خلفية الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، والتي تتميز بارتفاع تعديلات أسعار المواد الغذائية الأساسية. ومع ذلك، في العديد من المحافظات، مثل رضوي خراسان وقم، تم تنفيذ زيادات كبيرة في الأسعار بهدوء، مما تسبب في القلق والاستياء بين السكان.

صدرت أوامر لمخابز طهران بخبز الخبز بالأسعار الحالية، حيث أكد رئيس غرفة نقابة طهران حميد رضا رستغار تأجيل خطط الأسعار بسبب "ظروف خاصة". وفي محافظة رضوي خراسان، ارتفعت أسعار الخبز المدعوم وشبه المدعوم بنسبة 42 إلى 52 في المائة، مما أثر بشكل مباشر على سبل عيش العديد من المواطنين. وفي مشهد، يبلغ سعر الخبز البربري الآن 3000 تومان، بينما يصل سعر خبز السنجاك إلى 5200 تومان.

رمز السخط

للخبز معنى رمزي هائل في إيران، وخاصة بالنسبة للطبقة العاملة. ولا يُنظر إلى تغيرات الأسعار باعتبارها عبئا اقتصاديا فحسب، بل باعتبارها هجوما مباشرا على سبل عيش الملايين من الناس. تاريخياً، كثيراً ما أثارت الزيادات في أسعار الخبز اضطرابات اجتماعية. ويدرك النظام مدى الانفجار ويقوم بعملية موازنة خطيرة بين الضغط الاقتصادي والاستقرار السياسي.

بالإضافة إلى ذلك، أدت الزيادات الأخيرة في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البيض والأرز واللحوم إلى مظاهرات احتجاجية. وبحسب ما ورد اندلعت اشتباكات عنيفة في جنوب غرب البلاد يوم الخميس، حيث تم إحراق مسجد ونهب سوبر ماركت. إلا أن القوات الأمنية تمكنت من السيطرة على الوضع.

النغمات السياسية في الأزمة

ومن بين أمور أخرى، يطالب المتظاهرون باستقالة الرئيس إبراهيم رئيسي، الذي تعرض لانتقادات شديدة في الأسابيع الأخيرة. ويتهمه كثيرون بعدم القدرة على الوفاء بوعده الانتخابي بإنهاء سريع للأزمة الاقتصادية. ولا يخفى على أحد أن إيران تعاني منذ فترة طويلة من أزمة اقتصادية ومالية حادة. وقد تفاقمت هذه الأزمة بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة منذ الانسحاب من اتفاق فيينا النووي في عام 2018. ونتيجة لذلك، لم تتمكن إيران من الوصول إلى حساباتها المصرفية في الخارج، وفقدت عملتها الوطنية، الريال، أكثر من 50% من قيمتها.

وقد قرر النظام اتباع نهج إقليمي لتعديل الأسعار لتجنب الاحتجاجات الكبرى في العاصمة. ويقول محللون إن الحكومة تهدف إلى السيطرة على الاستياء واسع النطاق بشأن أسعار المواد الغذائية. ومع ذلك، فإن الضغط من أجل خفض الدعم المفروض سابقًا يشكل تحديًا يمكن أن يعرض الاستقرار السياسي للخطر بشكل خطير.