ألمانيا تقرر: العدالة الاجتماعية تأتي قبل الحرية!

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

يظهر الرأي الحالي حول السياسة الاقتصادية في ألمانيا أن العدالة الاجتماعية لها الأولوية على الحرية الاقتصادية.

ألمانيا تقرر: العدالة الاجتماعية تأتي قبل الحرية!

في ألمانيا، تحظى العدالة الاجتماعية بتقدير كبير من قبل السكان، كما أظهر استطلاع جديد. ويسلط هيرمان بينكرت، رئيس معهد إنسا، الضوء على نتائج هذه الاستطلاعات وأساليب بحث الرأي في كتابه "كيف تكتك ألمانيا. باحث رأي يفكك". ووفقاً للاستطلاعات التي يقدمها، يرى 58% من الألمان أن العدالة الاجتماعية أكثر أهمية من الحرية الاقتصادية، والتي يعطيها الأولوية 34% فقط من المشاركين. وهذا يدل على اهتمام عام قوي بقضايا السياسة الاجتماعية.

والأمر اللافت للنظر بشكل خاص هو أن ما يقرب من نصف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 29 عامًا (50٪) يفضلون الحرية الاقتصادية. توفر هذه الفئة العمرية تباينًا مثيرًا للاهتمام مع السكان الأكبر سنًا حيث تكون الأولوية للعدالة الاجتماعية. وفي ألمانيا الشرقية هناك أيضًا حاجة واضحة للعدالة الاجتماعية مقارنة بألمانيا الغربية.

التأثيرات السياسية على المواقف

الموقع السياسي له تأثير كبير على آراء الناخبين. ويظهر تحليل استطلاعات الرأي أن 76% من ناخبي حزب دي لينك و69% من ناخبي الحزب الاشتراكي الديمقراطي يصفون أنفسهم بأنهم "أكثر اشتراكية". كما يرى 40% من ناخبي حزب البديل من أجل ألمانيا أنفسهم في وضع مماثل. في المقابل، يعتبر 57% من ناخبي الحزب الديمقراطي الحر أنهم "أكثر رأسمالية". ومن بين ناخبي حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي، تتوزع بالتساوي نسبة أولئك الذين يعتبرون أنفسهم "أكثر اشتراكية" أو "أكثر رأسمالية".

بالإضافة إلى ذلك، هناك عدد كبير من الأشخاص الذين يعتقدون أن مكتب حماية الدستور قد يتم استغلاله لأغراض سياسية. وكان 48% من الذين شملهم الاستطلاع، مع 74% من حزب البديل من أجل ألمانيا و62% من ناخبي الحزب الديمقراطي الحر، يؤمنون بمثل هذه الانتهاكات. فقط بين حزب الخضر هناك أغلبية نسبية ترى أن هذا الانتهاك غير مرجح.

العدالة الاجتماعية والعوامل الديموغرافية

كما توفر الدراسات الاستقصائية بيانات عن توزيع الدخل والقضايا الاجتماعية. في حين أن 45% من أصحاب الدخل المنخفض (الدخل أقل من 1000 يورو) يبلغون عن مشاكل صحية، فإن الرقم لا يتجاوز 76% من أصحاب الدخل المرتفع (4000 يورو وأكثر). وتعتمد الوحدة أيضًا بشكل كبير على الدخل: حيث أعرب 47% من أصحاب الدخل المنخفض عن خوفهم من الوحدة، على عكس 32% من أصحاب الدخل المرتفع. وهذا يسلط الضوء على الروابط بين الدخل والصحة والرفاهية الاجتماعية.

بشكل عام، تظهر أبحاث الرأي الحالية صورة واضحة: العدالة الاجتماعية يفضلها أغلبية المشاركين في ألمانيا، في حين يفضل الرجال الأصغر سنا وأصحاب الدخل الأعلى الحرية الاقتصادية في المقام الأول. ولا تعكس هذه النتائج وجهات النظر الاجتماعية فحسب، بل توضح أيضًا مدى تعقيد المشهد السياسي في ألمانيا. يحذر بينكيرت من أن نتائج أبحاث الرأي غالبًا ما يتم التشكيك فيها قبل الأوان لأن البيئة الاجتماعية والخوارزميات تؤثر على الإدراك.