خبير مالي ينتقد المساعدات بالمليارات لصناعة الرقائق في ألمانيا الشرقية
وفقًا لتقرير صادر عن amp2.handelsblatt.com، لاحظ وزير الاقتصاد الفيدرالي روبرت هابيك المزاج القلق لدى رواد الأعمال المحليين فيما يتعلق بالمليارات من المساعدات لصناعة الرقائق خلال رحلته الصيفية عبر ألمانيا الشرقية. وعلى وجه الخصوص، ينتقدون دعم الدولة لشركات مثل إنفينيون وإنتل، لأن هذا يؤدي إلى إفراغ سوق العمل في ألمانيا الشرقية ويزيد من تفاقم النقص في العمال المهرة. ولم تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ترى نفسها في وضع يسمح لها بالتنافس مع اللاعبين الكبار في صناعة الرقائق في سوق العمل لأنها غير قادرة على جذب العدد الكافي من العمال المؤهلين. ويظهر أيضًا أنه في الصناعات الأخرى مثل المسابك، فإن الدعم من المساعدات الحكومية ليس كافيًا...

خبير مالي ينتقد المساعدات بالمليارات لصناعة الرقائق في ألمانيا الشرقية
وفقًا لتقرير صادر عن amp2.handelsblatt.com، لاحظ وزير الاقتصاد الفيدرالي روبرت هابيك المزاج القلق لدى رواد الأعمال المحليين فيما يتعلق بالمليارات من المساعدات لصناعة الرقائق خلال رحلته الصيفية عبر ألمانيا الشرقية. وعلى وجه الخصوص، ينتقدون دعم الدولة لشركات مثل إنفينيون وإنتل، لأن هذا يؤدي إلى إفراغ سوق العمل في ألمانيا الشرقية ويزيد من تفاقم النقص في العمال المهرة. ولم تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ترى نفسها في وضع يسمح لها بالتنافس مع اللاعبين الكبار في صناعة الرقائق في سوق العمل لأنها غير قادرة على جذب العدد الكافي من العمال المؤهلين. ويظهر أيضًا أنه في الصناعات الأخرى، مثل المسابك، فإن الدعم المقدم من المساعدات الحكومية ليس كافيًا لتظل قادرة على المنافسة. وعلى عكس التأكيدات الحكومية فيما يتعلق بمستوى أسعار الكهرباء لصناعة الرقائق، فإن شركات مثل مسبك Lößnitz ترى أن وجودها مهدد. وقد تؤدي هذه المخاوف إلى انسحاب العديد من الشركات من ألمانيا الشرقية ونقل إنتاجها إلى بلدان أخرى.
ومن الواضح أن الدعم الحكومي للصناعات الرئيسية مثل صناعة الرقائق يمكن أن يأتي على حساب الصناعات الأخرى. وتشعر الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في شرق ألمانيا بأنها محرومة في مواجهة الضغوط التنافسية القوية، الأمر الذي قد يؤدي إلى انكماش اقتصادي في المنطقة على المدى الطويل. ولذلك فمن الأهمية بمكان أن يتم تصميم برامج المساعدات والتمويل الحكومية بطريقة عادلة ومتوازنة من أجل ضمان التوازن بين القطاعات الاقتصادية المختلفة في ألمانيا.
اقرأ المقال المصدر على amp2.handelsblatt.com