خبير مالي يدافع عن فرملة الديون: لماذا يعد الالتزام بالأداة أمرًا مهمًا
وفقًا لتقرير صادر عن موقع www.zeit.de، دافع وزير المالية الاتحادي كريستيان ليندنر (FDP) عن الالتزام بكبح الديون وقدم ستة أسباب، في رأيه، تتحدث ضد إلغاء الأداة. وأكد أن كبح الديون هو قانون دستوري صالح ويحمي قدرة الدولة على التصرف. كما أنه يجبر الساسة على تحديد الأولويات ويعزز العدالة بين الأجيال لأنه ينقل عبء الدين الوطني إلى المستقبل. ويرى ليندنر أيضاً أن كبح الديون لا يؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي، لأن معظم الاستثمارات تتم في القطاع الخاص. ومع ذلك، يجب تعبئة ذلك من خلال تحسين الظروف الإطارية من أجل تحقيق الاستثمارات المرجوة. ال …

خبير مالي يدافع عن فرملة الديون: لماذا يعد الالتزام بالأداة أمرًا مهمًا
بحسب تقرير ل www.zeit.de,
ودافع وزير المالية الاتحادي كريستيان ليندنر (FDP) عن الالتزام بكبح الديون وقدم ستة أسباب، في رأيه، تتحدث ضد إلغاء هذه الأداة. وأكد أن كبح الديون هو قانون دستوري صالح ويحمي قدرة الدولة على التصرف. كما أنه يجبر الساسة على تحديد الأولويات ويعزز العدالة بين الأجيال لأنه ينقل عبء الدين الوطني إلى المستقبل.
ويرى ليندنر أيضاً أن كبح الديون لا يؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي، لأن معظم الاستثمارات تتم في القطاع الخاص. ومع ذلك، يجب تعبئة ذلك من خلال تحسين الظروف الإطارية من أجل تحقيق الاستثمارات المرجوة.
إن النقاش حول كبح الديون في السياسة الألمانية حيوي نظراً لحالة الأزمة الحالية والمطالب السياسية بالإصلاحات. وقد شكك وزير الاقتصاد الاتحادي روبرت هابيك (حزب الخضر) في المكابح ويريد دعم الصناعة الألمانية بمساعدات بمليارات الدولارات. كما تحدثت رئيسة اتحاد نقابات العمال الألماني (DGB)، ياسمين فهمي، لصالح الإصلاح، لأن كبح الديون، في رأيها، سيعيق التحول ويصبح “فرامل للمستقبل”.
كخبير مالي، تجدر الإشارة إلى أن كبح الديون يقسم المؤيدين والمنتقدين في السياسة والأعمال. سيكون تأثير الإلغاء أو الإصلاح المحتمل على السوق المالية والاقتصاد كبيرًا. ويجب تعديل الشروط الإطارية للاستثمارات في القطاع الخاص وفقًا لذلك من أجل تحقيق التحفيز الاقتصادي المنشود. بالإضافة إلى ذلك، فإن تخفيف قيود الديون يمكن أن يؤدي إلى تمكين سياسة مالية توسعية، وهي مقيدة حاليًا بسبب اللوائح الدستورية. وهذا يمكن أن يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد والتنمية الاقتصادية، ولكنه يحمل أيضًا خطر حدوث زيادة كبيرة في الدين الوطني. وبالتالي فإن النقاش حول كبح الديون في ألمانيا سيظل مكثفًا وسيتعين مراقبة القطاع المالي عن كثب.
اقرأ المقال المصدر على www.zeit.de