وستكون الخبيرة المالية لايل برينارد كبيرة مستشاري السياسة الاقتصادية لبايدن في البيت الأبيض، وهو ما يعنيه ذلك بالنسبة للاقتصاد الأمريكي.
وفقًا لتقرير صادر عن amp2.handelsblatt.com، عين الرئيس الأمريكي جو بايدن نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد ككبير مستشاريه الجديد للسياسة الاقتصادية. كما أحضر أيضًا صديقه المقرب جاريد بيرنشتاين إلى البيت الأبيض. إن قرارات الموظفين هذه لديها القدرة على التأثير بشكل أساسي على السياسة الاقتصادية الأمريكية. وسيتم الآن تكليف ليل برينارد، التي تتمتع بخبرة في المجلس الاقتصادي الوطني ووزارة الخزانة، بتنسيق السياسة الاقتصادية للبيت الأبيض والتفاوض مع المديرين التنفيذيين للشركات. وسيتم تكليفها أيضًا باستكشاف الحلول الوسط مع الكونجرس. وقد يؤثر هذا القرار على الأسواق المالية كمستثمرين...

وستكون الخبيرة المالية لايل برينارد كبيرة مستشاري السياسة الاقتصادية لبايدن في البيت الأبيض، وهو ما يعنيه ذلك بالنسبة للاقتصاد الأمريكي.
وفقًا لتقرير صادر عن amp2.handelsblatt.com، عين الرئيس الأمريكي جو بايدن نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد ككبير مستشاريه الجديد للسياسة الاقتصادية. كما أحضر أيضًا صديقه المقرب جاريد بيرنشتاين إلى البيت الأبيض. إن قرارات الموظفين هذه لديها القدرة على التأثير بشكل أساسي على السياسة الاقتصادية الأمريكية.
وسيتم الآن تكليف ليل برينارد، التي تتمتع بخبرة في المجلس الاقتصادي الوطني ووزارة الخزانة، بتنسيق السياسة الاقتصادية للبيت الأبيض والتفاوض مع المديرين التنفيذيين للشركات. وسيتم تكليفها أيضًا باستكشاف الحلول الوسط مع الكونجرس. وقد يؤثر هذا القرار على الأسواق المالية حيث يمكن أن يتفاءل المستثمرون بشأن السياسات الاقتصادية لإدارة بايدن المبنية على خبرة برينارد وتجاربه.
ويتمتع جاريد بيرنشتاين، الرئيس الجديد لمجلس المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض، بخبرة مبهرة أيضاً. ومن الممكن أن يؤدي تعيينه إلى زيادة الثقة في قرارات السياسة الاقتصادية للحكومة وبالتالي يكون له تأثير إيجابي على السوق.
وبشكل عام، تظهر قرارات الموظفين هذه أن إدارة بايدن تعتمد بشكل كبير على الخبراء الذين يتمتعون بسنوات من الخبرة، وهو ما يمكن أن يوفر الثقة في الاتجاه الاقتصادي للبلاد. ومع ذلك، يبقى أن نرى كيف سيكون أداء المستشارين الجدد في مناصبهم وما هي التدابير الملموسة التي سيتخذونها لتحسين الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية.
اقرأ المقال المصدر على amp2.handelsblatt.com