ويطالب الليبراليون بخفض ضرائب الأرباح على الشركات إلى النصف، مما يوفر المال للاقتصاد النمساوي
ووفقاً لتقرير من موقع www.derstandard.de، لو كان حزب الحرية النمساوي قد حقق مراده، لكانت الشركات النمساوية قد وفرت الكثير من المال. وفي العام الماضي وحده، كانت الدولة ستفرض عليهم ضرائب أرباح أقل بمقدار 7.1 مليار يورو، وهي أموال كان من الممكن أن يستخدموها بشكل مختلف. لأنه: في برنامجه الاقتصادي الشامل الأخير، والذي يعود تاريخه إلى عام الانتخابات 2017، دعا حزب الحرية إلى خفض ضرائب الأرباح على الشركات إلى النصف. كخبير مالي، لدي مشاعر متضاربة حول هذا المطلب. مما لا شك فيه أن خفض ضرائب الأرباح إلى النصف يمكن أن يؤدي إلى حصول الشركات على المزيد من رأس المال للاستثمار والتوسع. وهذا من شأنه أن يحفز النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

ويطالب الليبراليون بخفض ضرائب الأرباح على الشركات إلى النصف، مما يوفر المال للاقتصاد النمساوي
بحسب تقرير ل www.derstandard.de ولو كان لحزب الحرية النمساوي ما يريده، لكانت الشركات النمساوية قد وفرت الكثير من المال. وفي العام الماضي وحده، كانت الدولة ستفرض عليهم ضرائب أرباح أقل بمقدار 7.1 مليار يورو، وهي أموال كان من الممكن أن يستخدموها بشكل مختلف. لأنه: في برنامجه الاقتصادي الشامل الأخير، والذي يعود تاريخه إلى عام الانتخابات 2017، دعا حزب الحرية إلى خفض ضرائب الأرباح على الشركات إلى النصف.
كخبير مالي، لدي مشاعر متضاربة حول هذا المطلب. مما لا شك فيه أن خفض ضرائب الأرباح إلى النصف يمكن أن يؤدي إلى حصول الشركات على المزيد من رأس المال للاستثمار والتوسع. وعلى المدى الطويل، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة. من ناحية أخرى، فإن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى خسائر كبيرة في ميزانية الدولة، مما قد يؤدي إلى تخفيضات في مجالات أخرى مثل التعليم والرعاية الصحية.
وسيكون تأثير مثل هذا الإجراء على السوق المالية كبيرًا أيضًا. إن تخفيض ضرائب الأرباح إلى النصف يمكن أن يوجه الاستثمار إلى شركات وقطاعات معينة ويهمل البعض الآخر. وهذا يمكن أن يشوه السوق ويكون له آثار سلبية طويلة المدى.
ومن المهم أن يتم دراسة قرارات السياسة الاقتصادية هذه بعناية لتأخذ في الاعتبار التأثير طويل المدى على الاقتصاد والميزانية الحكومية والسوق المالية. ولذلك فإن المناقشة حول فرض الضرائب على الشركات يجب أن تستند إلى تحليل سليم من أجل إيجاد أفضل حل ممكن لجميع الأطراف المعنية.
اقرأ المقال المصدر على www.derstandard.de