انخفاض الأجور بالساعة وانعدام استقلالية المفاوضة الجماعية: رئيس الوزراء الإيطالي ميلوني يرفض الحد الأدنى للأجور في الدولة
وفقا لتقرير صادر عن www.faz.net، رفضت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني تطبيق حد أدنى للأجور في الدولة. ويثير ذلك انتقادات من النقابات العمالية والأحزاب اليسارية التي تعلن عن مظاهرات وإضرابات. كما قامت ميلوني بخفض إعانات الرعاية الاجتماعية، مما أدى إلى مزيد من السخط. وعلى الرغم من هذه القرارات المثيرة للجدل، إلا أنها لا تزال تتمتع بدعم قوي في استطلاعات الرأي. كخبير مالي، يمكن للمرء أن يفترض أن رفض الحد الأدنى الوطني للأجور سيكون له تأثير على سوق العمل وتوزيع الدخل. قد تؤدي الأجور المنخفضة إلى مواجهة العمال صعوبة في كسب لقمة العيش. وهذا يمكن أن يؤدي إلى التوترات الاجتماعية وسلوك المستهلك ...

انخفاض الأجور بالساعة وانعدام استقلالية المفاوضة الجماعية: رئيس الوزراء الإيطالي ميلوني يرفض الحد الأدنى للأجور في الدولة
وفقا لتقرير صادر عن www.faz.net، رفضت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني تطبيق حد أدنى للأجور في الدولة. ويثير ذلك انتقادات من النقابات العمالية والأحزاب اليسارية التي تعلن عن مظاهرات وإضرابات. كما قامت ميلوني بخفض إعانات الرعاية الاجتماعية، مما أدى إلى مزيد من السخط. وعلى الرغم من هذه القرارات المثيرة للجدل، إلا أنها لا تزال تتمتع بدعم قوي في استطلاعات الرأي.
كخبير مالي، يمكن للمرء أن يفترض أن رفض الحد الأدنى الوطني للأجور سيكون له تأثير على سوق العمل وتوزيع الدخل. قد تؤدي الأجور المنخفضة إلى مواجهة العمال صعوبة في كسب لقمة العيش. وهذا يمكن أن يؤدي إلى توترات اجتماعية ويؤثر على سلوك المستهلك حيث أن الأشخاص ذوي الدخل المنخفض لديهم أموال أقل لإنفاقها.
ومن المرجح أن يؤدي خفض الرعاية الاجتماعية إلى المزيد من الناس الذين يعيشون في فقر ويعتمدون على الدعم الحكومي. وهذا يضع عبئا إضافيا على ميزانية الدولة ويمكن أن يؤدي إلى مزيد من عدم المساواة.
ومن المحتمل أن تؤدي المظاهرات والإضرابات المعلنة إلى اضطراب اقتصادي، خاصة في مجالات مثل النقل العام والتصنيع. وهذا يمكن أن يؤدي إلى خسائر الإنتاج والخسائر الاقتصادية للشركات.
وبشكل عام، من الواضح أن القرارات السياسية التي اتخذتها جيورجيا ميلوني تثير ردود فعل مثيرة للجدل في اقتصاد إيطاليا ومجتمعها. ويبقى أن نرى كيف ستؤثر هذه التطورات على السوق والصناعة المالية.
المصدر: بحسب تقرير لـ www.faz.net
اقرأ المقال المصدر على www.faz.net