ترامب غاضب من حكم المحكمة: الحرب التجارية مهددة بالتصعيد من جديد!
أعرب دونالد ترامب عن عدم رضاه عن حكم المحكمة بشأن سياسة التعريفات الجمركية ويخطط لخطواته التالية في الحرب التجارية.
ترامب غاضب من حكم المحكمة: الحرب التجارية مهددة بالتصعيد من جديد!
يشعر دونالد ترامب بخيبة أمل كبيرة إزاء حكم المحكمة الفيدرالية الأخير الذي وجد أن سياسات التعريفات الجمركية الخاصة به غير قانونية. وكما ذكرت صحيفة لوزرنر تسايتونج، يصف ترامب قرار المحكمة بأنه انتكاسة في حربه التجارية. إلا أن المحكمة أعطته المزيد من الوقت للرد على الحكم، مما أدى إلى تعليق القضية في الوقت الحالي. وقررت محكمة الاستئناف أن أمام أطراف النزاع مهلة حتى 9 يونيو/حزيران على الأقل لتقديم حججهم.
ويتحدث ستيفن ميلر، أحد مستشاري ترامب، عن «الاستبداد القضائي» في هذا السياق، بينما تؤكد كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن المحاكم لا ينبغي أن تتمتع بسلطة القرار لأنها لا تنتخب بشكل مباشر من قبل الشعب. ويشكل الوضع تحديا أمام ترامب لإيجاد سبل لمواصلة تنفيذ سياساته التجارية.
الحرب التجارية والتعريفات العقابية
واستنادا إلى قانون يعود إلى السبعينيات، يتمتع ترامب بالقدرة على فرض تعريفات عقابية تصل إلى 15% على الواردات لمدة أقصاها 150 يوما. وبالإضافة إلى ذلك، فإن رسوم الاستيراد الخاصة بصناعة معينة، على سبيل المثال، على الصلب أو الألومنيوم، تعتبر قانونية، ولكنها تتطلب عملية تشاور مطولة.
يسعى ترامب إلى تحقيق هدفين رئيسيين من خلال سياسته التجارية: فمن ناحية، يحاول إقناع الشركات الأجنبية بنقل عملياتها إلى الولايات المتحدة. ومن ناحية أخرى، يرغب في إعادة تنظيم خزينة الدولة من خلال إيرادات الجمارك. ومنذ بداية العام، تم تسجيل أكثر من 68 مليار دولار من الإيرادات الجمركية. ومع ذلك، فإن العجز في السنة المالية الحالية يتجاوز 1051 مليار دولار، مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه سياساته.
إن التوترات المحيطة بالتعريفات العقابية لها آثار واسعة النطاق على التجارة الدولية. الحرب التجارية التي أعلنها ترامب تسبب صعوبات للعديد من الشركات وتثير تساؤلات حول مدى تأثر الاقتصاد الأمريكي على المدى الطويل. إن نظرة على التطورات الحالية توضح أن هناك حاجة إلى استراتيجيات سياسية واقتصادية لتحقيق استقرار الوضع الحالي.
ونظرا لهذه التحديات، يبقى أن نرى ما هي الخطوات التي سيتخذها ترامب بعد ذلك لمواصلة مسار السياسة التجارية.