كيف تؤثر فجوة الدخل بين الشرق والغرب على مكلنبورغ-فوربومرن - خبير مالي يحلل عدم المساواة والمنظور الاقتصادي.
وفقاً لتقرير صادر عن موقع www.sueddeutsche.de، فإن أحزاب المعارضة في مكلنبورغ-فوربومرن تتفاعل بشكل مختلف مع الفجوة المستمرة في الدخل بين الشرق والغرب. ويدعو حزب الخضر إلى التوسع المتسارع في إنتاج الكهرباء الخضراء، في حين ينتقد الحزب الديمقراطي الحر السياسة الاقتصادية الفاشلة التي تنتهجها حكومة الولاية. وفقًا لمسح أجرته منصة مقارنة أصحاب العمل كونونو، بلغ متوسط الدخل الإجمالي السنوي للموظفين في مكلنبورغ-فوربومرن في عام 2023 حوالي 39600 يورو، وهو ما يقرب من 10000 يورو أو 20 بالمائة أقل من المتوسط الوطني. هناك كثافة صناعية منخفضة في مكلنبورغ-فوربومرن، والشركات الصغيرة في شمال شرق البلاد لا تخضع لاتفاقيات المفاوضة الجماعية، والتي تعتبر الأسباب الرئيسية لفجوة الرواتب. الموظفون في ولاية هيسن يحققون أعلى دخل سنوي مع...

كيف تؤثر فجوة الدخل بين الشرق والغرب على مكلنبورغ-فوربومرن - خبير مالي يحلل عدم المساواة والمنظور الاقتصادي.
بحسب تقرير ل www.sueddeutsche.de,
تتفاعل أحزاب المعارضة في مكلنبورغ-بوميرانيا الغربية بشكل مختلف مع الفجوة المستمرة في الدخل بين الشرق والغرب. ويدعو حزب الخضر إلى التوسع المتسارع في إنتاج الكهرباء الخضراء، في حين ينتقد الحزب الديمقراطي الحر السياسة الاقتصادية الفاشلة التي تنتهجها حكومة الولاية. وفقًا لمسح أجرته منصة مقارنة أصحاب العمل كونونو، بلغ متوسط الدخل الإجمالي السنوي للموظفين في مكلنبورغ-فوربومرن في عام 2023 حوالي 39600 يورو، وهو ما يقرب من 10000 يورو أو 20 بالمائة أقل من المتوسط الوطني.
هناك كثافة صناعية منخفضة في مكلنبورغ-فوربومرن، والشركات الصغيرة في شمال شرق البلاد لا تخضع لاتفاقيات المفاوضة الجماعية، والتي تعتبر الأسباب الرئيسية لفجوة الرواتب. حقق الموظفون في ولاية هيسن أعلى دخل سنوي بمتوسط يقل قليلاً عن 54000 يورو.
ومن الممكن أن يكون لهذه الاختلافات في الدخل آثار طويلة المدى على سوق العمل والقطاع المالي. يمكن أن يؤدي انخفاض متوسط الدخل في مكلنبورغ-بوميرانيا الغربية إلى هجرة المتخصصين المؤهلين إلى ولايات فيدرالية أخرى، مما قد يؤثر على القدرة التنافسية للمنطقة. وهذا بدوره يمكن أن يقلل من جاذبية البلاد كموقع محتمل للأعمال التجارية ويمنع المستثمرين المحتملين.
وفي الوقت نفسه، يمكن أن يؤدي انخفاض الكثافة الصناعية والمفاوضة الجماعية إلى هيكل اقتصادي أقل استقرارا، مما قد يقلل من آفاق النمو الإقليمي ويزيد الاعتماد على تدابير الدعم الحكومية.
ومن أجل مواجهة هذه التحديات، لا بد من سياسة اقتصادية هادفة تهدف إلى زيادة الكثافة الصناعية وتعزيز الاتفاقيات الجماعية وخلق الحوافز لإنشاء الشركات الصناعية. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي الاستثمار في التعليم والبنية التحتية والتحول الرقمي لتعزيز القدرة التنافسية للبلاد وإمكانات النمو على المدى الطويل.
اقرأ المقال المصدر على www.sueddeutsche.de